عانى الاردن في الماضي من ازمات وتحديات كثيرة على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخرج منها اكثر صلابة واشد عودا ويعود ذلك الى وجود قيادة حكيمة صاحبة ارادة صادقة في مواجهة هذه التحديات مهما كلف الثمن ومن خلف هذه القيادة شعب له امتداده التاريخي العظيم وخلفيته التراكمية والمجربة وقت الشدائد صدقا ووفاء وتضحية صادقة تجاة الوطن والقائد.
واليوم تبرز هذه التحديات والتي هي ولدت مواقف تبناها الاردن نتيجة لاحداث ومتغيرات اقليمية ودولية فرضتها الجغرافيا السياسية عليه وبعضها نتيجة لغياب المطبخ السياسي الناصح لاصحاب القرار في الادارات التنفيذية.
فالسنوات الاخيرة تعددت فيها الحكومات ذات الخبرة القليلة في الشأن المحلي الداخلي والخارجي معا وتميزت مواقفها بضعف البصر والبصيرة وعدم وضوح الرؤية الاستشرافية للمستقبل فزادت من تعقيد المشهد الداخلي وأخلت بشبكة التوازنات الخارجية والدولية ما كرس وضعا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا صعبا زاد في معاناة المواطنين الذين عاشوا فترات طويلة في انتظار وعود السلام ومخرجات العملية السلمية والتى منّت الكثير بانها ستجلب لهم -اللبن والعسل المصفى- ولكن انى يكون هذا؟.
فالبطالة في ازدياد مستمر ومع كل يوم تزداد دوائرها اتساعا والفقر وما عاد يوصف بالجيوب بل اصبح هناك فقر مدقع في بعض المناطق وبدا يمتد على مساحة الوطن وزاد الامر سوءا وتعقيدا عندما تآكلت دخول فئات العاملين في القطاع العام وجلهم من ابناء الطبقة الوسطى نتيجة لارتفاع الاسعار غير المبرر واصبحت الطبقة الوسطى الرافعة الاساسية للمجتمع تئن من ثقل الديون والمسؤولية وبدأت هذه الطبقة ترفع الصوت الاحتجاجي نتيجة للازمات المتلاحقة التي تتعرض لها واصابتها في مقتل.
وزاد الطين بلة في زيادة العاطلين عن العمل من خلال الهجرة العكسية لابنائنا العاملين في بعض الدول نتيجة للازمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرتها على ظروف العمل ومخرجاته في تلك البلدان وفي نفس السياق فان الفساد بشقيه المالي والاداري برزت دوائره بوضوح نتيجة لسياسات الليبراليين الجدد - الديجتاليين- الذين هبطوا فجأة للوظيفة العامة دون سابق انذار وبدؤوا يعيثون فيها الفساد فظهرت اعمال السمسرة والاتجار بالبشر والاعتداء على المال العام واختراق للقوانين والانظمة الناظمة للعمل بحجة اصلاح البيروقراطية الادارية القديمة اضافة الى بروز الواسطة والمحسوبية والرشوة في اعمال التعيينات في وظائف الدولة العليا وتوزيعها على المعارف والمحاسيب دون وازع ديني او رادع اخلاقي او قيمي.
اما على الصعيد السياسي: فان مقولة الخيار الاردني وشبح التوطين ، ما زالا يخلقان هاجسا تخوفيا وقلقا امنيا ووطنيا في ظل وجود حكومة صهيونية متطرفة في اسرائيل وتشبث النظام العربي بخيار السلام.. السلام الذي اوجد حكومة اسرائيلية لا تؤمن بالسلام وتعمل على تكريس الاحتلال بزرع المزيد من المستوطنات في خاصرة الاراضي العربية الفلسطينية المحتلة مع ان الواقعية المرئية هي مع خيار البندقية التي ستعيد العدو الى طاولة المفاوضات وبشروط اقل ما يمكن انها تلامس جزءا من مطالب الشارع العربي والكرامة العربية.
ان التحديات التي تواجه الاردن كبيرة وبتراكمات مطلبية قديمة لا يمكن تجاوزها الا باجراءات عملية وباستخدام مبضع الجراح الماهر ومن خلال سلسلة من الاصلاحات التشريعية والاقتصادية ومن خلال ايجاد قانون انتخابات عصري يلاقي القبول من الجميع واجراء انتخابات بلديه نزيهة تعزز مصداقية الادارة التنفيذية في الاصلاح وتعيد الثقة بها لدى المواطن واعادة المكانة للطبقة الوسطى كرافعة اساسية للمجتمع والعمل على مراقبة الاسعار وايجاد المشاريع التنموية في كافة المناطق الجغرافية للمملكة التي توفر فرص العمل وتعمل على الحد من مشكلة البطالة بمثل هذه الرؤية والتوجه كفيلة باخراج الوطن من بعض ازماته التي نأمل الا يطول ليلها.

Date : 02-03-2011