مادامت الحداثة تحديثا وتغييرا، فهل للدين فيها – وهو المطلق والثابت – مكان ؟ سنجيب عن السؤال من ثلاث زوايا.
   أولا : من زاوية تطور مفهوم الحداثة (أو التحديث الذي هو فعل الحداثة) الدراسات الأولى كانت تركز على أنه يعني تحطيم كل العناصر التقليدية، وتجعله مرادفا للتغريب، ونموذج التحديث فيها وحيد وفريد هو المجتمعات الأوربية، وبالتالي فإن المرحلة النهائية لعملية التحديث ستشهد انتهاء التنوع الثقافي للشعوب ليسود الغربي وتسود الثقافة الغربية.
   ثم تطور مفهوم التحديث عبر مسار طويل، لينتهي كل الباحثين إلى ضرورة أخذ خصوصيات الشعوب الثقافية والاجتماعية والحضارية بعين الاعتبار، ويذهب الكثيرون إلى أن تطور البشرية لا بسير في اتجاه إلغاء تلك الخصوصيات، بل يتحرك نحو عالم تتقاسمه حضارات متعددة وثقافات متنوعة، وهكذا يعود الدين – الذي هو من أخص خصوصيات الشعوب إلى عمق عملية التحديث والتنمية، ليتعرف الجميع إلى أن إنكاره أو تجاهله من أكبر عوائقهما، فعلى الأقل من هذه الزاوية يكون للإسلام دور مهم في التحديث.
   ثانيا : من الناحية التاريخية، إذا تتبعنا احتكاك شعوبنا ومجتمعاتنا بالغرب، نجد أن تيار الإصلاح والبعث الديني كان له الدور الأكبر- ولا يزال – في بث مفاهيم التحديث ونشرها فمحاربة الخراف والتواكلية والتقليدية، واستبدالها بنوع لام الواقعية والسلبية وباحترام العقل والتفكير الحر كان من المفاهيم الكبرى التي قام بها رواد الإصلاح من أمثال الطهطاوي ومحمد عبده ورشيد رضا وعلال الفاسي وغيرهم، ولم يقصروا في التركيز على كثير من المفاهيم الحديثة المرتبطة بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية ... وكان الذي ساعدهم في بث تلك المفاهيم ارتباطهم بشعوبهم وبعقيدتهم الدينية، ومعاداتهم للاستعمار وتحذيرهم الصريح من الارتباط بالغرب، من حيث أخطأ الدعاة الليبراليون إلى الحداثة عندما دعوا صراحة إلى استيراد النموذج الغربي، فوجدوا أنفسهم في صراع ومواجهة مع شعوبهم فلفظوهم، ولذلك ذهب الباحث المغربي الأستاذ عبد الصمد بلكبير إلى أن السلفية تاريخيا هي مؤسسة التحديث، فالرواد المنعوتون بالليبراليين العرب أنتجوا التقليد في نظري مثل الاستعمار من حيث رغبوا في العكس، فلأنهم اعتمدوا التحديث تقنيات وأفكار تستورد، لا إنسانا حرا ووطنا مستقلا واعتمادا شعبيا على الذات وحفاظا على الخصوصيات... ويستطرد : وكان حواراني على كامل الحق عدما استخلص أن أهداف الحداثة ومضامين التحديث وتسربت إلى العقول والمؤسسات في البلاد العربية من خلال السلفيين أكثر مما تحققت عن طريق الليبراليين الحدثيين’’ (أنظر مقالة : جدل التحديث والتقليد في التجربة العربية، مجلة (منبر الحوار)، العدد 31، ص79). كان هناك إذن مساهمة في تجربة التحديث التي مرت بها الأمة من قبل من انطلقوا في حركتهم النهضوية من الإسلام.
هل صحيح أن من شروط التحديث الضرورية إبعاد الدين؟
   لقد ذهب كثير من الباحثين إلى هذا القول انطلاقا من تلازم التحديث مع العلمنة في الغرب، حتى اعتبروا تلك العلمنة شرطا ضروريا وأوليا، لا تحديث بدونه، لكن الباحث الألماني فريمان بيننر من الذين أكدوا على أنه علينا أن نبحث فيما إذا كان هذا الشرط صالحا في المجتمع تكون فيه العلاقة بين الدين والسياسة مختلفة عما هي عليه في بلد تعتبر المسيحية الدين الأساسي فيه، ويشكك في فكرة ارتباط التحديث بالعلمنة، لأنه لا يجد شاها تاريخيا يوحي أو يوصي بذلك كما أن سيرورة التحديث في المغرب لا تدل عليه بالضرورة والترويج مثل حي على ذلك إذ أن التحديث فيها قد تم على يد حركة تقوية نهضوية، ومن جهة أخرى تبدوا اليابان مثلا آخر حيث حصل التحديث والتصنيع دون البحث في علمنة المجتمع (...) (الحل الإسلامي : إمكانيته وحدوده، مجلة الاجتهاد، العددان 15/16، ص 143)، ويبدو لي أن الكيان الصهيوني (ما يدعي بإسرائيل) مثال حي، فالدين حاضر من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، بل إن أساس قيامها ديني توارتي (لأنها أرض الميعاد) وأسمها اسم نبي من أنبياء يهود. ورغم ذلك فهي في الحداثة جزء من الغرب.
   يبدو أننا استطعنا انطلاقا من التطور النظري لمفهوم الحداثة، وانطلاقا من الواقع المجرب، أن تثبت أن للدين مكانا مركزيا في عملية التحديث نظرا وتاريخا وواقعا.

الدستور: 16/12/2011

أ.د.سعد الدين العثماني