د. آمنة نصير
لابد أننا نتبصر ونتأمل بوعى ما جاء للرجل والمرأة فيما ورد فى التشريع الاسلامى الذى خص المرأة ببعض الأحكام كاعفائها من الأعباء الاقتصادية للاسرة، او اختلاف نصيبها فى الميراث فان هذه تبقى استثناءات ترد على القاعدة التى هى المساواة، والتى عبر عنها ابن حزم فى قوله: «لما كان رسول الله مبعوثاً الى الرجال والنساء بعثاً مستوياً، وكان خطاب الله تعالى، وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خطاباً وحداً لم يجز أن يخص بشىء من ذلك الرجال دون النساء إلا بنص جلى أو إجماع لأن ذلك تخصيص للظاهر وهذا غير جائر» الأحكام فى أصول الأحكام حـ 3 ص 337.
نخلص مما سبق الى أن المساواة بين الرجال والنساء فى التشريع الاسلامى وأثر ذلك فى الواقع النفسى والاجتماعى، مساواة لها جوابها المطلقة، كما ان لها جوانبها النسبية التى تتفق مع اختلاف الاثنين فى بعض الخصائص التى تخدم تكاملها فى تحقيق الاستخلاف والذى يظل هو الاطار الضابط لهذه المساواة والأمانة والمسئولية التى يتحملها الاثنان فى ظل علاقة الولاية الايجابية ورابطة العقيدة.
وللأسف هناك غياب لهذه النظرة الكلية عن إدراك بعض العلماء من السلف او الخلف ادى الى ان ذهبوا للتمييز بين الرجال والنساء ففى مجال علوم القرآن اختلف العلماء فى دخول النساء فى الخطاب القرآنى، ورأوا انهن يدخلن فى خطاب «أيها الناس» وبدلاً من أن يتفقوا على أن النساء يدخلن تغليباً فى جمع المذكر السالم ولا يخرجن الا بقرينة
من الاستخلاف، اختلفوا حول دخولهن فيه، ورأوا على العكس انهن لا يدخلن الا بقرينة.
وإلى هذا المذهب ذهب بعض علماء اصول الفقه الى نفس الرأى، اذ رأوا أن النساء يدخلن فى «الناس» و«القوم» لكنهم عارضوا التغليب ماتدل عليه قرينة ورغم انصاف التشريع الاسلامى للمرأة الا أن مثل هذه الآراء والتفسيرات قد جاء فيها الجور فى حق المرأة، وقد أثر ذلك كله فى تدهور اوضاعها فى كثير من المجتمعات الاسلامية، تبعاً للتدهور الاجتماعى والسياسى العام، فصريح النصوص القرآنية يخالف هذه التفسيرات بشكل قاطع.
يقول الحق: «ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» «الروم 21» وفى الحديث: «النساء شقائق الرجال».
أتوقف عند الآية الكريمة والحديث الصحيح، ولن أعلق على تفسير الفخر الرازى والسيوطى للآية الكريمة حتى لا أفسد ما جاء فى النصوص القرآنية مثال: «فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض» آل عمران 195. اختيار الدكتور مازن الفاعوري
ابحث
أضف تعليقاً